وسيم الأسد أمام القضاء... هل تبدأ سورية أولى خطوات العدالة الانتقالية

في مشهد غير مسبوق في تاريخ القضاء السوري، عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة وسيم الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات النزاع، في قضية ينظر إليها على أنها اختبار حقيقي لقدرة الدولة السورية على فتح ملفات الماضي ومحاسبة المتورطين فيها وفق الأصول القانونية.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن منظمات حقوقية سورية وإقليمية ودولية لمراقبة مجريات المحاكمة، في مؤشر على الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية، وعلى أهمية التزام القضاء بأعلى معايير العدالة والشفافية واستقلالية الإجراءات.

وتأتي هذه الجلسة استكمالاً للمحاكمة التي انطلقت في 24 حزيران/يونيو الماضي، حيث ثُبتت هوية المتهم، وعُرضت لائحة الاتهام، وبدأت الإجراءات القضائية الرسمية.

وتتضمن لائحة الاتهام سلسلة من الجرائم الخطيرة، من بينها تشكيل وتمويل وإدارة مجموعات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة منذ عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية، إلى جانب اتهامات بالاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، واستغلال النفوذ الأمني والمالي بصورة غير مشروعة.

ولا تقتصر أهمية هذه المحاكمة على شخص المتهم، بل تمتد إلى ما تمثله من دلالة سياسية وقانونية، باعتبارها واحدة من أولى القضايا التي يمثل فيها أحد أبرز المقربين من النظام السابق أمام القضاء السوري، وهو ما يضع المؤسسة القضائية أمام مسؤولية تاريخية لإثبات استقلالها وقدرتها على تطبيق القانون بعيداً عن الاعتبارات السياسية.

ويرى متابعون أن نجاح هذه المحاكمة في توفير ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع، والاستناد إلى الأدلة القانونية، سيكون خطوة أساسية في ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية، وإرسال رسالة واضحة بأن مرحلة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهي، وأن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يستقيم إلا على أساس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم، بعيداً عن روح الانتقام أو التوظيف السياسي.