رؤية استراتيجية لتطوير الخدمات
وأوضح الدكتور العلي، في تصريحات نقلتها المنصات الرسمية للوزارة، أن التحول نحو تحسين الواقع المعيشي والمهني للعاملين في القطاع الصحي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تضع استقرار الكوادر مهنياً على رأس أولوياتها، باعتباره الضامن الأساسي لاستدامة وكفاءة المنظومة الصحية.
تفاصيل الزيادة والجهات المستفيدة
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر يوم الجمعة الماضي المرسوم رقم 68، والذي نص على تطبيق لائحة زيادات نوعية على الأجور شملت سبع جهات حكومية حيوية، مع مراعاة علاوات الترفيع المستحقة وفق القوانين الناظمة. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لتعزيز أداء المؤسسات الرسمية.
وشملت لائحة الجهات المستفيدة من المرسوم كلاً من:
وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.
مصرف سورية المركزي.
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
هيئة الطاقة الذرية.
تطلعات مستقبلية
واختتم وزير الصحة حديثه بمباركة هذه الخطوة للكوادر المستفيدة، معرباً عن ثقته بأن هذا التقدير سيُترجم إلى مزيد من الانضباط والارتقاء في تقديم الخدمات الصحية الشاملة لكل أبناء المجتمع، بما يحقق مفهوم الأمان الصحي المتكامل.