فرنسا تتعهد بمحاسبة المتورطين في العنف في سوريا وتدرس إعادة أموال رفعت الأسد للسوريين
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لـ تلفزيون سوريا أن باريس ستعمل على عدم السماح بالإفلات من العقاب مجددًا في سوريا، مُشدّدة على أن الحكومة السورية يجب أن تُحاسب كل من تورّط في أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل وسويداء في الفترة الأخيرة، في إشارة إلى موجات التوتر والاشتباكات التي أثّرت على الاستقرار المجتمعي في تلك المحافظات...
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن فرنسا تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مركزًا على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة في جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وذلك في إطار دعم المسارات الانتقالية والاستقرار بعد سنوات من النزاع الطويل. تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه مؤسسات حقوقية دولية الدعوة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات كجزء أساسي من أي عملية سلام واستقرار شامل...
وفي سياق ذي صلة، أعلن المسؤول الفرنسي أن هناك أملاكًا وأموالًا تعود لرفعت الأسد في فرنسا – عم الرئيس السوري السابق – ويُجرى درس إمكانية إعادتها إلى الشعب السوري كجزء من جهود المساهمة في عمليات التنمية ودعم إعادة الإعمار في البلاد...
وتأتي هذه الخطوة بعد عقود من النزاعات القانونية في فرنسا بشأن ممتلكات رفعت الأسد، الذي واجه اتهامات تتعلق بـ الكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وقد أُدينت محاكم فرنسية في وقت سابق بمصادرة أصول له تقدر بعشرات الملايين من اليورو...
وأشارت باريس إلى أن عملية إعادة الأموال، إن تمت، ستُخصّص لمشاريع تنموية متفق عليها مع السلطات السورية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في وقت تُواصل فرنسا أيضًا دعمها لجهود السلام والاستقرار السياسي في سورية...
تأتي هذه التصريحات في سياق تعاون دولي أوسع لتحريك ملف العدالة الانتقالية في سوريا، بعد سنوات من آثار الحرب، ومحاولات دولية لحث الجهات المعنية على التزام مسارات تحاسب المتورطين في الانتهاكات وتُعيد الحقوق لأصحابها.