--:--
#عاجل | التلفزيون الأيرلندي: الحكومة الأيرلندية تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد وتصدر قرارا بحظر السفر بحقهما بوتين يتبنى مقترحات ترمب للسلام وزيلينسكي يدعو إلى لقاء مباشر.. مؤشرات جديدة على اقتراب تسوية الحرب الأوكرانية تسريبات غير مؤكدة حول تحركات دبلوماسية سورية–أمريكية–أوروبية واسعة تشمل واشنطن ودمشق وتفاهمات إقليمي
سوريا

ذاكرة السوريين لا تنسى.. القصاص يطرق باب المتورط في تصفية الشهيد حسين الهرموش

نُشر في ١‏/٤‏/٢٠٢٦، ٨:٤١:٣٧ ص

26190.jpg
في تطور أمني وقضائي بارز يعيد إلى الأذهان إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في بدايات الأزمة السورية، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على "أوندر سيغيرجيك أوغلو"، العنصر السابق في الاستخبارات التركية والمُتهم المباشر باختطاف وتسليم المقدم المنشق حسين الهرموش إلى سلطات دمشق قبل نحو 14 عاماً.
​تفاصيل العملية النوعية
​أفادت تقارير صحفية، نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة، أن عملية الاعتقال جاءت نتاج تنسيق استخباراتي دقيق على الحدود السورية اللبنانية. ويُعد "سيغيرجيك أوغلو" المطلوب الأول في هذه القضية، حيث تشير لائحة الاتهام إلى قيامه بتسليم الهرموش ورفيق له مقابل صفقات مشبوهة عام 2011، قبل أن يتمكن من الفرار من محبسه في تركيا عام 2014 بظروف لم تُحسم ملابساتها تماماً حينها.
​رمزية "مؤسس الضباط الأحرار"
​يُمثل المقدم حسين الهرموش رمزية خاصة في الوجدان السوري المعارض، لكونه صاحب أول إعلان انشقاق عسكري رسمي، حيث أعلن في بيان شهير آنذاك تسخير سلاحه لحماية المدنيين. وكانت عملية اختطافه من داخل الأراضي التركية صدمة كبرى، تبعها ظهوره القسري على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، لتقطع بعد ذلك أخباره وسط تقارير ترجح وفاته تحت التعذيب داخل السجون.
​مطالبات بفتح ملف "المشاركين في الجريمة"
​بالتوازي مع نبأ الاعتقال، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمطالبات حقوقية واسعة تهدف إلى توسيع دائرة المحاسبة. ولم يتوقف الأمر عند المنفذين الميدانيين، بل طالب ناشطون وحقوقيون بملاحقة الوجوه الإعلامية التي ساهمت في "التحريض والانتهاك"، وعلى رأسهم المذيع الذي أجرى المقابلة التلفزيونية مع الهرموش، مع دعوات لتحريك دعاوى قضائية دولية عبر "الإنتربول" لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.
​رسائل العدالة المتأخرة
​أثار الخبر موجة من الردود التي رأت في هذه الخطوة انتصاراً معنوياً لـ "ذاكرة السوريين". واعتبر مراقبون أن اعتقال المتورط بعد عقد ونصف من الزمن يبعث برسالة حازمة مفادها أن القضايا المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وأن "القصاص العادل" يظل مساراً حتمياً مهما طال أمد التخفي أو الهروب.