الدولة المحايدة...
أساس الوحدة الوطنية:
الإيمان قيمة إنسانية وروحية عميقة، وعلاقة بين الإنسان وربه، ولا ينبغي أن يتحول إلى معيار للمواطنة أو وسيلة لاحتكار السلطة، فالدولة ليست ملكًا لدين أو مذهب أو جماعة، بل هي المظلة التي يتساوى تحتها جميع المواطنين، مهما اختلفت معتقداتهم أو انتماءاتهم...
لقد أثبتت تجارب المنطقة، وسورية ليست استثناءً، أن ربط الدولة بهوية دينية واحدة يفتح الباب أمام الانقسام والإقصاء، ويُضعف الثقة بين مكونات المجتمع، وعندما يشعر أي مواطن بأن الدولة لا تمثله على قدم المساواة، تتآكل الوحدة الوطنية، ويصبح الاستقرار أكثر هشاشة...
الدولة المحايدة ليست دولة بلا قيم، ولا هي في مواجهة الدين؛ بل هي دولة تحمي حرية المعتقد، وتصون حق الجميع في ممارسة شعائرهم، وتحتكم إلى دستور وقوانين تطبق بعدالة على الجميع دون تمييز. وحيادها هو الضمانة التي تمنع احتكار السلطة باسم الدين، وتحفظ الحقوق والحريات للجميع...
وفي هذه المرحلة التي تحتاج فيها سورية إلى ترميم الثقة وبناء عقد وطني جامع، تبقى المواطنة المتساوية وسيادة القانون وحياد مؤسسات الدولة الركائز الأكثر قدرة على حماية وحدة البلاد وتعزيز السلم الأهلي...
الخلاصة:
كلما كانت الدولة أكثر حيادًا وعدلًا، كانت أكثر قدرة على حماية التنوع، وترسيخ الانتماء الوطني، وبناء مجتمع متماسك يرى في اختلاف أبنائه مصدر قوة، لا سببًا للصراع. فالدولة العادلة لا تنتقص من الإيمان، بل تحميه، وتحمي معه حق الجميع في العيش بحرية وكرامة وسلام.