خُططُُ سورية لبناء طُرقٍ جديدة مأجورة يتم تنفيذها وفق نظام الاستثمار الدولي BOT:
على أن يكون المسار الأول من الحدود الأردنية جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً، والثاني من مرفأ طرطوس غرباً إلى منفذ التنف على الحدود العراقية شرقاً...
ويجري أيضاً العمل على إنشاء فرعٍ ثانٍ للطريق الدولي "دمشق، تدمر، حمص"...
وستتولى شركة خاصة مسؤولية تمويل الطريق وبناءه بالإضافة لتشغيله مقابل رسوم عبور خلال فترة محدودة على أن تنتقل ملكية الطريق وإدارته إلى الدولة فور انتهاء العقد...
ملاحظة :
وإذا كان نموذج BOT يُعد خياراً عملياً لتنفيذ الطرق الدولية دون تحميل الخزينة العامة أعباء التمويل، فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤل مشروع وهو : - لماذا لا يُطبَّق النموذج ذاته على مشاريع النقل السككي داخل سورية؟.. كون إتاحة الفرصة لشركات عالمية متخصصة لإنشاء شبكات مترو في المدن الكبرى، وخطوط قطارات حديثة تربط المحافظات والموانئ والمعابر الحدودية، مقابل تشغيلها واستثمارها لفترة زمنية محددة، ثم نقل ملكيتها كاملة إلى الدولة السورية عند انتهاء مدة العقد، قد يشكل خطوة نوعية نحو تحديث قطاع النقل، وجذب الاستثمارات، وتسريع إعادة الإعمار، دون إرهاق الموازنة العامة. إنها فكرة تستحق الدراسة، خاصة أن هذا النموذج أثبت نجاحه في العديد من دول العالم.